اختلاف در امور کشورداری امری معمول و متداول است و دلایل گوناگونی ممکن است داشته باشد. در هر کشوری برای حل این اختلافات، سازوکارهایی اندیشیده می شود و سعی می شود این اختلافات را هرچه بهتر مدیریت کرد.

1. نهاد حل اختلاف قوا در دوران امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره)، بارها و بارها بحث اختلاف میان سران نظام اسلامی را مطرح می کردند و ریشه ها و آفات آن را برای مردم بیان می کردند و تنها راه پیروزی و موفقیت را وحدت کلمه و اتحاد در مقابل دشمنان می دانستند. ایشان برای حل این معضل، راهکارهای مختلفی را به کار برده اند که یکی از مهم ترین آنها، ایجاد یک هیأت موقتی از نمایندگان سران قوا بوده است تا بتواند به اختلافات سه قوه رسیدگی کند.

این هیأت که در سال 1360 و در پی اختلافات بین مجلس، قوه قضاییه، ریاست جمهوری و نخست وزیری به وجود آمد و در آن آیت الله یزدی به نمایندگی از شهید بهشتی، شهید رجایی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی به نمایندگی از امام خمینی (ره) و آیت الله اشراقی به نمایندگی از ابوالحسن بنی صدر حضور داشتند.

این هیأت علاوه بر مشورت و گزارش به حضرت امام خمینی (ره)، خود نیز وظیفه تذکر و معرفی متخلف به مردم و دادستانی را بر عهده داشت.

2. تشکیل هیأت حل اختلاف قوا و منشأ قانونی حکم رهبر انقلاب

پس از آنکه اختلافات میان محمود احمدی نژاد به عنوان رییس دولت با علی لاریجانی و صادق لاریجانی به عنوان روسای قوای مقننه و قضاییه در موضوعات مختلف در جامعه علنی و موجبات نارضایتی هایی از اختلافات مسئولان را به وجود آورده بود، مقام معظم رهبری در راستای انجام وظایفشان از جمله حل اختلاف میان قوا، در مرداد سال 1390 دستور تشکیل هیات عالی حل اختلاف و تنظیم قوای سه گانه به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی و عضویت حجت الاسلام ابوترابی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی را به مدت پنج سال صادر کردند و از مسئولان نظام نیز خواستند که ضمن رفع اختلافات احتمالی، کمال همکاری را نیز با این هیات داشته باشند.

مقام معظم رهبری در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، دستور به تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه دادند. این بند که در اصل 110 قانون اساسی و ذیل وظایف و اختیارات رهبر آمده است عبارتست از: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه». این بند از اختیارات رهبری در قانون اساسی مصوب سال 1358 وجود نداشت و در بازنگری سال 1368 به قانون اساسی اضافه شد. تا پیش از تشکیل این هیأت، حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای حسب مورد تدبیر می كردند و بعضاً هیأتی كه مورد اعتماد قوا بود را مأمور رسیدگی به اختلافات می كردند اما با تشکیل این هیأت به نظر می رسد که بررسی این اختلافات می تواند در یک نهاد دائمی مورد بررسی قرار گیرد.

3. محدوده اختیارات هیأت عالی حل اختلاف قوا

محدوده اختیارات این نهاد را می توان تمامی مسائل و اختلافات موجود بین سه قوه دانست. این اختلافات که ممکن است بیشتر به واسطه تفاسیر مختلف قانونی و یا تصادم دو اصل قانونی در اجرا به وجود بیاید، می تواند این هیأت احاله داده شود و نظر مشورتی این هیأت، پس از تأیید رهبری لازم الاجراست.

4. ویژگی های هیأت عالی حل اختلاف قوا

الف) مشورتی بودن: مهم ترین ویژگی این هیأت همانگونه که در حکم رهبری نیز به صراحت آمده است، جنبه مشورتی داشتن آن است: «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشكیل می گردد». این نظرات مشورتی جنبه الزامی و قانونی برای قوای سه گانه ندارد و تنها پس از تأیید رهبری به عنوان قانون در می آید و لازم الاجرا می شود.

ب) موردی بودن رسیدگی به اختلافات: در این هیأت همه اختلافات و مشکلات ناشی از روابط سه قوه بحث و بررسی نمی شود، بلکه تنها اختلافاتی بررسی می شود که از سوی رهبری یا یکی از قوای سه گانه به این هیأت ارجاع داده شود؛ در نتیجه می توان این هیأت را، هیأتی دانست که اختلافات را بر حسب مورد آن بررسی می کند.

ج) متشکل از افراد سیاسی و حقوقی با تجربه اجرایی: این هیأت تركیبی حقوقی - سیاسی دارد چراكه اختلافات قوا - و آن چه اكنون دیده می شود - بعضا صبغه ای حقوقی و بعضا صبغه ی سیاسی دارند. از سوی دیگر همه كسانی كه انتخاب شده اند دارای سابقه اجرایی در نظام هستند. اجرایی بودن اعضا كمك زیادی به اجرایی بودن پیشنهادات تهیه شده توسط این هیأت می كند. در حالی كه اگر این تركیب صرفاً حقوقی بود چیزی جز تفسیر قانون - كه وظیفه شورای نگهبان یا مجلس است- از آن بیرون نمی آمد و حال آن كه اكثر اختلافات موجود به دلیل عدم تصریح قانون و یا مبهم بودن قانون نیست بلكه بخش عمده ای از آن حاصل تصادم دو یا چند قانون و مشكلات ناشی از اجرای دو قانون از سوی دو یا سه قوه است.

5. مواردی که این هیات تا کنون رسیدگی کرده است

از موضوعاتی که تاکنون در این هیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر هیات به استحضار مقام معظم رهبری رسیده می توان به قانون بودجه سال 91، فقدان وجاهت قانونی مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت و لزوم پایبندی به تشریفات مذکور در آیین نامه داخلی مجلس، اختلافات دولت دهم با مجلس در مورد هدفمندی یارانه ها، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل و موضوع لایجه وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر در این دوره اشاره کرد. تازه ترین مورد نیز، وضعیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس است که با نظر شورای نگهبان، فعلا از ورود به مجلس بازمانده و به گفته یک منبع آگاه، این موضوع هفته گذشته به این هیأت ارجاع شده است و نتایج بررسی ها به زودی جهت استحضار مقام معظم رهبری تقدیم ایشان خواهد شد.