در صورتی كه افراد حین رانندگی توسط خودرو یا موتورسیكلت خسارتی وارد كنند، مقصر شناخته می شوند. بر اساس قانون افراد مسئول جبران خسارت به زیان دیدگان هستند. این خسارت ممكن است خسارت مالی یا خسارت بدنی باشد. بیمه شخص ثالث در حقیقت یك بیمه مسئولیت است (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) اما در گروه بیمه های اتومبیل قرار دارد.
اوایل آذر مجلس لایحه بیمه شخص ثالث را در صحن علنی تصویب كرد و این لایحه تبدیل به قانون شد. براساس ماده ۱۰ این قانون «بیمه گر مكلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضائی موظفند در انشای حكم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.»
این لایحه روز گذشته به تأیید شورای نگهبان رسید. روز گذشته سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «برابری دیه زن و مرد پیش تر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این لایحه را تأیید كرد؛ به عبارتی، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تأیید كرده است. » زارع افزود: «توجیه ما درباره برابری دیه زن و مرد این بود كه برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی كه دچار حادثه می شوند و از بین می روند، بازماندگان آنها به مشكل برمی خورند.» او تاكید كرد : «پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ قابل اجراست.» با تأیید این لایحه از سوی شورای نگهبان، از سال آینده با دو نرخی شدن دیه مواجه هستیم. از یك سو نرخ دیه ای كه بیمه به آسیب دیدگان حوادث رانندگی می پردازد و در آن نرخ دیه زن و مرد برابر است و در سوی دیگر هم دیه ای قرار دارد كه در شرایط دیگر پرداخت می شود و نرخ دیه زن، نصف دیه مرد است.
نرخ جدید دیه ابلاغ شد
از سوی دیگر چند روز قبل آیت ا... صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای قیمت دیه كامله در ماه های غیرحرام را از ابتدای سال ۱۳۹۵ به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر كشور ابلاغ كرد. در این بخش نامه ذكر شده بود: «در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه كامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یك میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می گردد.» بر این اساس دیه سال۹۵ افزایشی ۱۵ میلیونی یافته است.
آیا نرخ بیمه افزایش می یابد؟
از آنجا كه نرخ دیه زن و مرد در حوادث رانندگی برابر می شود و با توجه به حجم بالای تصادفات جاده ای در كشور ما، به نظر می رسد كه نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده افزایش خواهد یافت، زیرا تا قبل از این برابری هم، سازمان های بیمه وضعیت مالی خوبی نداشتند و كسری های زیادی داشتند.
دبیر سندیكای شركت های بیمه در این باره گفت: «سال قبل افزایشی در بیمه شخص ثالث نداشتیم اما امسال حتما افزایش پیدا می كند.» مسعود حجاریان افزود: «بیمه ها از نظر وضعیت مالی در شرایط خوبی قرار ندارند. حتما به اندازه افزایش دیه روی بیمه شخص ثالث هم افزایش اعمال می شود. در صورتی كه بیمه شخص ثالث افزایش پیدا كند باز هم ۲۶ درصد كسری حق بیمه درباره بیمه گران وجود دارد و اگر حق ثالث افزایش پیدا نكند در آینده بیمه ها با مشكل مواجه می شوند.» او تصریح كرد: «در صورت ادامه كمبود ۲۶ درصدی كمبود در بیمه، شركت ها در آینده قادر به پرداخت خسارات نخواهند بود چون ۲۶درصد كسری حق بیمه روی آنها بار شده است.» حجاریان ادامه داد: «بیمه ایران بزرگ ترین بیمه است و ۵۰ درصد بازار را در دست دارد ولی سال قبل هم ۱۵۰۰میلیارد زیان دید.» مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران هم در این باره گفت: «در رابطه با ابلاغ دیه سال آینده كه ۱۹۰ میلیون ابلاغ شده است ما منتظر هستیم تا دولت تصمیم گیری كند.» عباس فرآشتیانی تأكید كرد: « هنوز تصمیمی مبنی بر اینكه آیا حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه، افزایش پیداكند یا خیر اتخاذ نشده است.» او افزود: «افزایش دیه برای سال آینده هفته گذشته به ما اعلام شد اما پایه حق بیمه تغییری پیدا نكرده است. دیه ماه های غیر حرام ۱۹۰میلیون و دیه ماه های حرام حدود ۲۵۳ میلیون تومان شده است اما سال گذشته افزایشی روی بیمه شخص ثالث انجام نشد.»
عباس فرآشتیانی گفت: «ما هیچ وقت برابر با افزایش دیه، افزایش حق بیمه نداشتیم و باید تابع سیاست گذاران مانند دولت و بیمه مركزی باشیم.»
آمار بالای حوادث رانندگی در ایران
حوادث رانندگی یكی از عوامل مهم مرگ و میر ایرانی هاست كه هر ساله جان تعداد قابل توجهی از افراد را می گیرد، عده چند برابری هم در اثر این حوادث مجروح می شوند، جراحت هایی كه گاه تا آخر عمر همراه فرد باقی می مانند. بر اساس آمار منتشر شده در سال ۹۳ تعداد ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر در حوادث رانندگی كشته شده اند، كه از این تعداد ۷۹ درصد مرد و ۲۱ درصد زن بوده اند. آمار مجروحان تصادفات در سال به بالای ۵۰۰ هزار نفر می رسد كه از این تعداد، آمار قابل توجهی از مجروحیت ها به معلولیت منتهی می شوند. به حدی كه گفته می شود، ۱۰ برابر تعداد كشته ها در كشور معلولیت ناشی از تصادفات وجود دارد.
این قانون به نفع زنان است
با وجود این مشكل اما دیه برابر در بیمه شخص ثالث مساله ای بود كه همواره كارشناسان و حقوقدانان بر آن تأكید داشته اند. یك حقوقدان و وكیل دادگستری درباره برابری دیه زن و مرد كه پیش تر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده و به تایید شورای نگهبان رسید، گفت: «این از ابتدا مورد انتقاد جامعه حقوقی بود چرا كه بیمه ها یك هزینه ای را بدون در نظر گرفتن جنسیت، می گیرند و سوال این بود كه وقتی شما چنین حق بیمه ای را می گیرید چطور وقتی كه حادثه ای پیش می آید جنسیت را لحاظ می كنید؟» نعمت احمدی افزود: «سازمان های بیمه گر نمی پرسند كه زن سوار خودرو می شود یا مرد و شاید فردا زنی یا مردی را بكشیم، یك حق بیمه می گیرند.» او تصریح كرد: «بیمه شخص ثالث همان بیمه حوادث است بدون در نظر گرفتن جنسیت.» او در پاسخ به این سوال كه این مصوبه چقدر كارایی دارد می گوید: «این مساله برمی گردد به جرایم غیرعمدی كه مشمول حوادث می شوند.» احمدی تاكید كرد: «طبیعتا این اتفاق به نفع خانم هاست و با تصویب آن در مجلس و تایید شورای نگهبان این ظلم برداشته شد.»
