بسیار اتفاق می افتد که با فوت فرد، خانواده او به علت ناآگاهی از قوانین یا به خاطر داغدار بودن، دچار مشکلاتی در آینده از قبیل مواجه شدن با طلبکاران او می شوند. این در حالی است که با رعایت نکاتی که در اینجا بیان می شود، می توان از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری کرد.

1. وقتی فردی از دنیا می رود، باید بدهی از ماترک وی (دارایی زمان فوت او که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می شود) پرداخت شود. به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به ورثه قانونی او منتقل می شود و حقوق طلبکاران از این باقیمانده تعلق می گیرد.

2. وقتی فرد فوت می کند، دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و می بایست فور ی پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد) باید فوری پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.

3.مطابق قانون، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود، مگر این که ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در این صورت مسئول خواهند بود.

4.در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود، در این صورت وارثی که ترکه را رد می کند، این امر را باید کتبی یا شفاهی در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام کند، در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه می باشد، اما نکته ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث، مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند.

5. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همان طور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق، اما ورثه می تواند ترکه را واگذار یا رد کند که به بستانکاران متوفی داده شود، در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می شود و نیز ورثه می توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند که در این صورت بعد از تسویه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی شود.

6. اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است، نخواهد داشت، اما در صورتی که از پس از تسویه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، می تواند سهم الارث خود را دریافت کند، چون وی با رد ترکه حق خود در تسویه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنهاست که سهم الارث به آنان داده شود.

7. مطابق قانون مالکیت، ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می شود که دیون متوفی تادیه شده باشد، در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می توانند آن را برهم بزنند.

تحقق مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفى

پس از ادای دیون اما نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که در این مورد هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفى به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند. لازم به ذکر است که رد ترکه نتواند معلق به امری که وقوع آن روشن نیست یا مشروط به شرطى باشد اما مىتوانند قبول یا رد ترکه را منوط به تحریر ترکه کنند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد کنند. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همانطور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفى است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق اما ورثه میتوانند ترکه را واگذار یا رد کنند که به بستانکاران متوفى داده شود. در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند به وارث متوفى داده مىشود همچنین ورثه میتوانند تصفیه ترکه را ازدادگاه بخواهند که دراین صورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهى متوفئى کافى نبود از ورثه متوفى چیزی گرفته نمیشود.

اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی این است که چنین وارثى به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثى که ترکه را قبول کرده است نخواهد داشت اما در صورتى که از بعد از تصفیه ترکه چیزی از ترکه باقى بماند میتواند سهم الارث خود را دریافت کندچون وی با رد ترکه، حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم الارث نبوده و حق قانونى و قهری آنها است که سهم الارث به آنان داده شود.

مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفى محقق نشودمگر پس از ادای حقوق و دیونى که بر ترکه متوفى تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانى صحیح تلقى مىشود که دیون متوفى تادیه شده باشددر غیراین صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران میتوانند آن را برهم بزنند مگر در صورت تنفیذ بستانکاران یا ادای دیون آنان. این در حالى است که تصرفات ناقل ورثه قبل از ادای دیون غیر نافذ است و تصرفات اداری مثل اجاره املاک صحیح است و نیاز به اذن طلبکاران ندارد.