گرچه رشوه خواری حرام و تصرف در مال رشوه جایز نیست، ولی با توجه به این که خود این منزل به عنوان رشوه نبوده و معمولاً قراردادها به صورت کلی صورت می گیرد (یعنی در آنها تعیین نمی شود که مبلغ جنس از چه مالی -حلال یا حرام- پرداخت شود)، اجاره آن منزل صحیح بوده و سکونت و نماز در آن اشکالی ندارد.
مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد: 1) معین باشد. 2) مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد. 3) تحویل دادن آن ممكن باشد. 4) آن مال به واسطه‌ی استفاده كردن از بین نرود. 5) استفاده كردن از آن مال ممكن باشد. 6) چیزی را كه اجاره می‌دهد باید مال خود او باشد و اگر مال كسی دیگری است، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2184)
موضوعات داغ
