1. حقوق اساسی یکی از شاخههای مهم حقوق است که به «روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران میپردازد». این روابط به دلیل اهمیت محدودسازی و تعریف وظایف و اختیارات فرمانروایان از یک سو و تضمین و پاسداشت حقوق و آزادیهای شهروندان از سوی دیگر به طور غالب در سندی معین به نام قانون اساسی چهارچوببندی میگردد که در سلسه مراتب منابع حقوقی هر کشور در جایگاه و مرتبه نخست، عالیترین جایگاه، قرار میگیرد به طوری که، صرف نظر از برخی استثناها، در تمام کشورها اعتبار دیگر منابع حقوقی در نسبت آنها با قانون اساسی تعیین گردیده و سازوکارهایی، مانند نهادهای نگهبان قانون اساسی، برای تضمین سازگاری منابع مزبور با قانون اساسی پیش بینی شده است.
قبل از ورود به این بحث لازم است مطلبی را بعنوان مقدمه بیان كنم.مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق میگیرد.اعم از اینكه در ضمن عقد باشد یا بطور مصتقل و جدای از عقد باشد, بر همین اساس شیخنا الاعظم الانصاری قدس سره در آغاز بحث شروط, تعریف فیروز آبادی صاحب قاموس را كه میگوید: الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه را رد میكند, به این استدلال كه در روایات كثیری شرط بر الزامات و التزامات ابتدائی بكار رفته است, از جمله نبوی معروف كه رسول گرامی (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نیز در این سئوال مااشرط فی الحیوان؟ رسول اكرم (ص) فرمودند: ثلاثه ایام للمشتری شرط در اینجا به معنی حق الخیار است, و نیز در بعضی از روایات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.
یک قانون اساسی، مجموعهای از قواعد مربوط به حکومت است که محدودیتها و اختیارات و کارکردهای یک موجودیت سیاسی را برمیشمارد. این قواعد در مجموع سازنده یا شکلدهنده موجودیت مزبور است.